مقدمه

طرح مفهوم توسعة پايدار در برابر توسعه به معناي عام، به علت بحرانهاي زيست محيطي به وجود آمده در اثر رشد صنايع و جمعيت به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، ارائه و در سال 1987 ميلادي در كميسيون جهاني محيط زيست مورد بحث قرار گرفت. اين كميسون توسعه اي را پايدار ناميد كه طي آن روند تامين نيازهاي نسل حاضر، توانايي نسل هاي آينده را در تامين نيازهاي خود با بحران مواجه نكند. براي گرايش به توسعة پايدار، بايد وضعيت موجود به وضعيت پايدار و مطلوب، به طور پيوسته يا ناپيوسته تحول پيدا كند. هرگاه وضعيت واحدها در حالت مطلوب ادامه يابد، توسعه، پايدار خواهد بود. فعاليت هايي مانند اكتشاف، استخراج و فرايندهاي توليد فلزات مي توانند با توليد ثروت، كاهش تنگدستي به ويژه در مناطق دورافتاده، بهبود سطح سلامتي، بالا رفتن كيفيت آموزش و استانداردهاي زندگي در جوامع، نقش موثري در دستيابي به اهداف توسعة پايدار ايفا كنند. در بسياري از كشورها، فعاليت هاي اجتماعي صنايع فلزي و معدني، از جمله شاخص هاي رفاه در جوامع محسوب مي شوند. مفهوم عبارت توسعة پايدار در صنايع توليد فلزات، افزايش فشار براي بهبود بهره وري در استفاده از منابع اوليه و كاهش هر چه بيشتر توليد ضايعات جامد، پساب و انتشار آلاينده ها به هواست. محصولات كوچك تر و سبك تر با طول عمر بيشتر، منجر به كاهش در مصرف مواد اولية مورد نياز جامع ه مي شوند. از سوي ديگر استفادة مجدد و بازيابي مواد هم به چنين كاهشي در مصرف منابع اوليه، انرژي و توليد ضايعات كمك مي كند. در ميان موادي كه بيش از سايرين مصرف مي شوند، فلزات بيشترين پتانسيل بازيابي و برگشت به چرخة توليد را دارند. در كل، ادامة روند توليد فلزات در آينده براي تداوم پيشرفت جوامع به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، با توجه به پيشبيني رشد اقتصادي آنها، تنها از راه افزايش سطح بازيابي فلزات امكان پذير است. در ميان صنايع استخراج و توليد فلزات غيرآهني، صنعت آلومينيم، چالش هاي زيست محيطي منحصر به فردي دارد. به همين دليل كميته هاي مختلفي در كشورهاي عمدة توليد كنندة آن، براي نظارت عالي بر عوارض زيست محيطي اين صنايع تشكيل شده است. فصل هاي اول و دوم از اين سمينار، به مروري بر تاريخچه و مفاهيم توسعة پايدار و بيان ديدگاه هاي سازمان هاي جهاني بنيانگذار و توسعه دهندة آن مي پردازد. در فصل سوم، مهم ترين شاخص هاي توسعة پايدار در صنايع استخراج مواد معدني و پيامدهاي زيست محيطي استخراج برخي از فلزات آهني و غيرآهني بيان مي شود. در فصل چهارم نيز با ارزيابي چرخة عمر فلز آلومينيم براي بررسي اثرات زيست محيطي توليد آن، توسعة پايدار در اين صنايع از سه ديدگاه اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي، بررسي مي شود.

فهرست مطالب

چكيده ………………………………………………………………………………………1

مقدمه ………………………………………………………………………………………2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول كليات

توسعة غيرپايدار، منشاء بسياري از مشكلات اساسي جهان است. گرچه تمركز توسعة پايدار بر روي مسائل محيط زيست است، اما توسعة غيرپايدار زمينه ساز بسياري از مشكلات مهم اجتماعي و روند توسعة اقتصادي در كشورهاست. بنابراين براي محدود كردن پيامدهاي ناشي از گرمايش جهاني، فقر فزاينده كه حدود نيمي از مردم جهان با آن دست به گريبان اند، كمبود منابع آبي و توزيع غير عادلانه آن و موضوعات مشابه، بايد راه حل هايي مطرح و به كار گرفته شوند [1].
مفهوم توسعه طي دهههاي گذشته، منحصر به توسعة اقتصادي بود. اما جوامع بشري به آرامي دريافتند كه توسعة اقتصادي در صورتيكه با توسعة اجتماعي و فرهنگي توأم نباشد، نتايج نامطلوبي را در پي خواهد داشت. در دهة 80 ميلادي مفهوم جديدي به نام توسعة پايدار وارد مباحث و منازعات بر سر توسعة اقتصادي و محيط زيست شد. توسعة پايدار نه تنها ميان رشد اقتصادي و حفاظت از محيط زيست تعادل و سازگاري ايجاد كرد، بلكه زمينه ساز تبادل نظر ميان كشورها بر روي مفاهيم ديگري مانند مسائل اجتماعي و تعيين معيارهاي جديدي از توسعة پايدار شد [3 ، 2]
1-2- تعريف و تاريخچة توسعة پايدار
افزايش نگراني دربارة اثر فعاليت هاي انساني و صنعتي بر محيط زيست سبب شده تا توجه متخصصان بيش از هر زمان ديگري به موضوع توسعة پايدار معطوف شود. مفهوم توسعة پايدار كه مورد تاييد كميتة جهاني محيط زيست و توسعه ( WCED) كه بعد از سال 1987 ميلادي با عنوان كميتة براندلند شناخته شد، به صورت زير است: “توسعه اي كه نيازهاي نسل حاضر را براورده كند، بدون آنكه تهديدي براي توانايي نسل هاي آينده در تامين نيازهايشان باشد. چنين تعريفي از توسعة پايدار در بر گيرندة سه مفهوم زير است:
1) توسعة انساني؛
2) حفاظت از منابع طبيعي و صرفه جويي در مصرف آنها؛
3) حفظ توانايي نسل هاي آينده در رفع نيازهايشان [1].
ارتباط ميان مفاهيم مذكور در شكل (1- 1) نشان داده شده است.
براي اين كه توسعه در بلند مدت پايدار باشد، بايد تنگناها و دستورالعملهاي محيط زيست و منابع طبيعي را مد نظر قرار دهد. ديدگاهي كه حفاظت از محيط زيست را مانعي بر سر راه توسعه تلقي كند، بسيار كوته نظرانه است. چنانچه محدوديتهاي محيط زيست ناديده انگاشته شود، توسعة اقتصادي در نهايت منجر به تخريب آن خواهد شد. توسعة صحيح فعاليتهاي انساني نيازمند آن است كه در تمام مراحل برنامه ريزي و مديريت، محدوديت هاي محيط زيست و منابع موجود در منطقه مورد توجه قرار گيرد [3].
عبارت توسعة پايدار براي نخستين بار در كميتة جهاني محيط زيست و توسعه (WCED) در سال 1987 ميلادي، توسط گروهارلم براندلند ، نخست وزير پيشين نروژ، در گزارشي تحت عنوان » آيندة مشترك ما كه توسعه و محيط زيست را به هم پيوند مي زند «، مطرح شد. تعريف براندلند از توسعة پايدار، بر ارجحيت تامين نيازهاي بشر بر خواستههاي او، حفظ محيط زيست يا مسايل ديگر تاكيد دارد. با اين حال منظور برانت لند از نيازهاي انساني واضح بيان نشده است. از طرفي آن چه مطرح مي شود عدالت و تساوي حقوق در ميان نسلها و ايجاد تعادل بين نيازهاي نسل حاضر و آينده و همچنين نيازهاي گروههاي مختلف از هر نسل ميباشد. به طور كلي مفهوم عدالت و تساوي حقوق ميان نسل ها، شامل توزيع متناسب منابع طبيعي به ويژه در ميان قشرهاي آسيبپذير و كم درآمد كه عمدتاً در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي كنند، است [2 ، 1].
براندلند در گزارش خود مسئلة محيط زيست را در بطن معظل فقر و توسعة در جهان سوم قرار داد. بنابراين تلاش به منظور رسيدگي به مسائل زيست محيطي كه جدا از يك چشم انداز وسيعتري شامل عوامل فقر جهاني و بي عدالتي بين المللي باشد، كاري بيهوده خواهد بود [2]. پس از گردهمايي كميتة جهاني محيط زيست و توسعة (WECD) در سال 1987 ميلادي، اجلاس زمين يا كنفرانس ريو كه به كنفرانس سازمان ملل براي توسعة محيط زيست ( UNCED) معروف شد، براي ارزيابي پيشرفت هاي بدست آمده پس از طرح موضوع توسعة پايدار در 5 سال قبل از آن و همچنين تدوين مقرارت و آيين نامه هايي در اين زمينه، در سال 1992 ميلادي در ريودوژانيرو برزيل برگزار شد. بيانية اجلاس ريو در برگيرندة يك چهارچوب حقوقي براي توسعة پايدار با عنوان دستورالعمل 21 سازمان ملل متحد (Agenda 21) بود. با وجود موفقيت اين دستورالعمل در سطح وسيعي از جوامع بشري و نيز افزايش سطح آگاهي مردم، بيانية ريو به غير از چند مورد، تعهد و التزام عملي براي كشورها ايجاد نكرده و به جز چند كشور مانند دانمارك، نروژ، سوئد و هلند، ساير كشورها به تعهداتشان در قبال اختصاص 7/0 درصد از توليد ناخالص داخلي ( GDP) به توسعة ساير كشورها عمل نكردند [1]. توسعة پايدار همواره با تهديدهاي زيادي از جمله تخريب محيط زيست، توسعة غيرعادلانه و ناكافي در بسياري از مناطق محروم و نيز عدم امنيت در سطح جهان روبرو است. شرط اساسي در اجراي سياست هاي توسعة پايدار، حل همزمان بحرانهاي توسعة اقتصادي و محيط زيست است. چنين شرايطي تنها در صورتي امكان پذير است كه در جهان صلح برقرار باشد. با اين وجود حل و فصل نزاعها و برقراري صلح در جهان، كمتر در مفهوم توسعة پايدار مورد بررسي قرار مي گيرد [1].

وابستگي توسعة پايدار به عوامل عمدة موثر بر آن

وابستگي توسعة پايدار به عوامل عمدة موثر بر آن

1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………….4
1-2- تعريف و تاريخچ ة توسع ة پايدار …………………………………………………….4
1-2-1- دستورالعمل 21 سازمان ملل ……………………………………………………6
1-3- اركان اصل ي توسع ة پايدار …………………………………………………………8
1-4- شاخص هاي موثر بر توسع ة پايدار………………………………………………. 10

فصل دوم مروري بر مفاهيم توسعة پايدار

ايدة توسعة پايدار در جهان، توسعة اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي را به طور همزمان به همراه مي آورد. پيشرفت و توسعة جهان طي 30 سال گذشته بي سابقه بوده است. افزايش متوسط عمر به ميزان 20 سال در كشورهاي توسعه يافته، كاهش 50 درصدي نرخ مرگ و مير، دو برابر شدن تعداد انسانهايي كه سواد ابتدايي خواندن و نوشتن را دارند، بهبود سطح درآمد مردم و دستيابي به بهداشت و آموزش در كشورهاي فقير، نشان از توسعة همه جانبة بشر دارد. در مقابل تمامي پيشرفت هاي چشمگيري كه تا كنون به دست آمده، محدوديتهاي بيشماري نيز مانند افزايش فقر و تنگدستي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، افزايش افراد مبتلا به بيماريهاي كشنده مانند ايدز و مالاريا، آلودگي و تهي شدن منابع طبيعي، مصرف بي روية منابع طبيعي در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته، نابودي جنگل ها و از بين رفتن گونه هاي زيستي وجود دارد [7].
گرايش هاي كنوني به رشد جمعيت، مصرف مواد و انرژي و تخريب محيط زيست، منجر به گرسنگي، فقر بيشتر و برآورده نشدن بسياري از خواسته ها و نيازهاي بشر خواهد شد. پيشرفت قابل توجه در قابليت هاي علمي، فناوري و بهداشتي جوامع در دو دهة اخير، تنها در شرايطي مي تواند نويد بخش آينده اي پايدار براي بشر باشد كه مشاركت بين المللي و عزم سياسي جهان را به همراه داشته و با سياست هاي اجتماعي و اقتصادي مناسب، همراه باشد. بنابراين براي گذار جهاني به پايداري، الگوهاي توسعة كلان كشورها بايد با واژه پايداري همراه بوده و توسعة مورد نظر از نوع پايدار باشد [8].
مهم ترين عوامل موثر بر توسعة پايدار عبارتند از: آزادي انسان، برابري و عدالت، تعادل بين جمعيت و توسعة علوم و فناوري، توجه به مسايل زيست محيطي و تمركز اصلي بر حفظ منابع انساني براي آينده و ايجاد جوامع خردمند سالم و مرفه. الگوي كلي توسعة پايدار كه مورد تاكيد خط مشي دستوركار 21 سازمان ملل و نيز كميتة توسعة پايدار سازمان ملل ( CSD) نيز بوده و در حال حاضر سرلوحة تلاش كشورها در مسير توسعه مي باشد، در شكل (2-1) نشان داده شده است [8]. سازمان ملل متحد در سال 2000 ميلادي، قطعنامه اي را با عنوان بيانية هزارة سازمان ملل منتشر كرد كه بيش از 189 كشور آن را پذيرفته و خود را متعهد و ملزم كردند كه تا سال 2015 ميلادي آن را به طور كامل به اجرا گذارند [1].

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………….. 15
2-2- مروري بر مفاهيم توسع ة پايدار…………………………………………………….. 17
2-2-1- جمعيت و منابع……………………………………………………………………. 17
2-2-2- درآمد جهاني و سرمايه گذاري………………………………………………….. 19
2-2-3- بهداشت، سلامتي و متوسط عمر ……………………………………………. 21
2-2-4- بيكاري و نابرابر ي دستمزد …………………………………………………….. 23
2-2-5- آموزش و فناوري ……………………………………………………………….. 26
2-2-6- موقعيت زنان و تبعيض جنسيتي ……………………………………………… 27
2-2-7- حقوق بشر، تبعيض نژادي و نسبي گري فرهنگي………………………….. 29
2-2-8- پيامدها ي اجتماعي كمبود آب………………………………………………….. 31
2-2-9- آلودگي و توسع ة اقتصادي ……………………………………………………… 34
2-2-10- امنيت و محيط زيست …………………………………………………………. 34
2-2-11- آلودگ ي هوا …………………………………………………………………… 36
2-2-12- آلودگ ي آب …………………………………………………………………… 40
2-2-13- تهي شدن منابع طبيعي و كويرزايي ………………………………………… 41
2-2-14- مصرف انرژي …………………………………………………………………… 43
2-2-15- از بين رفتن تنوع زيستي و محل زندگ ي جانداران ……………………….. 44

فصل سوم توسعة پايدار در بخش صنعت و شاخص هاي موثر بر آن

توسعة اقتصادي، رشد متوازن سطح درآمد و توانايي خريد عامة مردم است كه با افزايش درآمد ناخالص داخلي (GDP) يك كشور و توزيع عادلانة آن در جامعه امكانپذير است. رشد اقتصادي پيشبيني شده در جهان، با توجه به روند رو به افزايش استخراج منابع اوليه و توليد ضايعات بيشتر، تنها در صورتي كه منجر به توسعة اقتصادي شود، در اجراي سياست هاي توسعه پايدار سهيم خواهد بود. توسعه پايدار، طبق تعريف، توسعهاي است كه در آن نيازهاي نسل حاضر برآورده شود، بدون آنكه توانايي نسلهاي آينده را در تامين نيازهايشان به خطر اندازد. مفهوم اين تعريف ايجاد هماهنگي ميان رشد اقتصادي، توسعة همه جانبة اجتماعي و اهداف زيست محيطي است. براي دستيابي به اهداف مذكور لازم است تا بهره وري و بازده مصرف منابع اوليه افزايش يافته و ضايعات و انتشار آلاينده هاي زيست محيطي كاهش قابل توجهي پيدا كنند [13].
صنعت و فناوري يكي از شاخص ترين محورهاي زيربنايي توسعه در اقتصاد جهاني است. محدوديت هاي زيست محيطي توسعة پايدار در بخش صنعت با فرايندهاي توليد و مصرف مواد اوليه در ارتباط مستقيم قرار دارند. با توجه به اين كه مشكلات زيست محيطي توليدات صنعتي منحصر به يك كشور يا منطقة خاص نبوده و تهديدي براي كل جهان به شمار ميروند، گروههاي همكاري بين المللي مختلفي، براي اتخاد سياست هاي كاربردي در راستاي كاهش و يا حذف پيامدهاي زيست محيطي بخش صنعت، تشكيل شده است. عكس العمل صنايع در برابر چنين سياست هايي در اغلب موارد، تغيير فناوري است. بنابراين نوآوري در فناوريهاي صنعتي، چنانچه مطابق نياز بازار و همچنين سياس تهاي كلان توسعة پايدار باشد، نقش مهمي در حل معضلات زيست محيطي صنايع خواهد داشت [8 ، 3].
صنعت و ديدگاه اجتماعي توسعة پايدار در نگاه اول، ارتباط نزديكي با يكديگر ندارد. اما بر خلاف چنين نظري، موضوعات اجتماعي توسعة پايدار به شدت تحت تاثير توسعة صنعتي هستند. بخش صنعت مي تواند به سه طريق به تحقق اهداف اجتماعي توسعة پايدار كمك كند:
• ايجاد فرصت هاي شغلي و توليد درآمد به ويژه براي زنان و ارائة خدمات غير مستقيم به بخشهاي ديگري مانن د بخش كشاورزي؛
• ايجاد اتحاد و يكپارچگي از راه تشكيل اتحاديه هاي كارگري به ويژه در ميان نيروي كار زنان؛
• تامين بخش عمده اي از هزينه هاي مورد نياز براي سرمايه گذاري در برنامههاي توسعة اجتماعي [3]. در ميان تمامي بخش هاي صنعتي، صنايع معدني و استخراج فلزات با بيشترين چالش هاي پايداريمواجه اند. با توجه به رشد جمعيت جهان و رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه، منابع معدني وزيرزميني به سرعت رو به پايان هستند. همچنين پيش بيني سازمانهاي اقتصادي بينالمللي نشانمي دهد، جهان طي 30 سال آينده با رشد اقتصادي 5 برابر روبرو خواهد بود. اما اين ترديد همچنان باقي است كه آيا كرة زمين توانايي تامين بي وقفة منابع معدني براي استخراج و توليد و همچنين ظرفيت پذيرش و دفع ضايعات بيشتر را دارد يا خير؟ تحقيقات انجام شده در زمينة انرژي مورد نياز و سرانة مصرف مواد اوليه با توجه به جمعيت در برخي كشورهاي جهان نشان داد كه در سال 1997 ميلادي، جمعيت جهان در حدود 30 درصد از ظرفيت زيست شناختي كرة زمين بيشتر بوده كه اين رقم تا سال 2030 ميلادي به 130 درصد خواهد رسيد [14 ، 13].
فعاليتهاي معدني اثرات زيست محيطي مخربي مانند ايجاد ضايعات خطرناك و پساب هاي شيميايي، تهي شدن منابع تجديدناپذير و همچنين مشكلات بهداشتي و امنيتي كارگران و ساكنين اطراف معادن را به همراه دارد. بخش استخراج معادن در شرايط كنوني، با گسترش و توسعة شاخصهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي توسعة پايدار در بخش صنايع معدني و استخراج فلزات، عكسالعمل مناسبي را در برابر چالش هاي پيش رو از خود نشان داده است [14].

3-2- صنايع معدني و استخراجي
مواد معدني يكي از نيازهاي زندگي روزمره و مواد اولية اصلي براي ساخت و توليد كالا در بسياري از فعاليت هاي صنعتي مانند صنايع سراميك، شيشه، فلزات، رنگ، پلاستيك، الكترونيك، كاغذ، داروسازي و لوازم آرايشي به شمار ميروند. در اقتصاد جهاني، صنعت معدن و استخراج فلزات با توليد 80 نوع كالاي مختلف، بخش به نسبت كوچك و متنوعي محسوب مي شود. بازار فروش محصولات معدني به علت هزينه هاي گزاف حمل و نقل، اغلب داخلي يا منطقه اي است. عمده ترين توليد كننده هاي مواد معدني كشورهاي آمريكا، استراليا، چين، كانادا، روسيه، برزيل، آفريقاي جنوبي و كشورهاي عضو اتحادية اروپا هستند. ارزيابي سازمانهاي بين المللي از بخش معدن و صنايع استخراجي نشان مي دهد كه بيش از 30 ميليون نفر، كه معادل يك درصد از نيروي كار جهان است، در صنايع معدني بزرگ و 13 ميليون نفر ديگر نيز در بخشهاي كوچك ترِ مرتبط با اين صنايع كار مي كنند. علي رغم كاهش قيمت بسياري از كالاهاي معدني طي يك قرن گذشته به دليل افزايش هزينههاي توليد، محدوديت در دسترسي به منابعاوليه و افزايش تقاضاي بازار، صنايع معدني و استخراجي، به علت سهم قابل توجه آنها از توليد ناخالصداخلي (GDP) و ايجاد فرصتهاي شغلي مستقيم و غير مستقيم، همچنان يكي از بخش هاي مهماقتصادي در تمامي كشورها به شمار ميآيند. به عنوان مثال درآمد كشورهاي عضو اتحادية اروپا از بخش صنايع معدني و استخراج فلزات در سال 2000 ميلادي برابر 5 ميليارد يورو بوده و بيش از 190 هزار نفر نيز به طور مستقيم در اين بخش كار مي كردند [14].
صنايع معدني و استخراجي با چالشهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي بسياري مانند هزينههاي زياد سرمايه گذاري، بهداشت، امنيت و سلامتي كارگران و ساكنين اطراف معادن و شدت انرژي مصرفي زياد و ايجاد آلايندههاي زيست محيطي به ويژه در واحدهاي استخراج فلزات روبرو هستند.
بنابراين براي تحقق اهداف توسعة پايدار مطابق تعريف براند لند، لازم است تا رويكردهاي نظام مندي براي رفع اين نگراني ها اتخاذ شود. صنايع معدني و استخراجي به 4 بخش تقسيم ميشوند:

3- 1- مقدمه …………………………………………………………………………………… 48
3-2- صنايع معدني و استخراجي………………………………………………………….. 49
3-2-1- شاخص هاي توسع ة پايدار در صنايع معدني و استخراجي ………………….. 50
3-2-1-1- توسع ة پايدار بخش صنايع استخراجي از ديدگاه اقتصادي………………….. 52
3-2-1-2- توسع ة پايدار بخش صنايع استخراجي از ديدگاه زيست محيطي …………. 53
3-2-1-3- توسع ة پايدار بخش صنايع استخراجي از ديدگاه اجتماعي ………………… 54
3-2-2- چهارچوب شاخص هاي توسع ة پايدار در صنايع معدني و استخراجي ………. 55
3-3- نقش فلزات در توسعه پايدار………………………………………………………… 61
3-4- ارزياب ي چرخة عمر در فرايندها ي توليد فلزات ………………………………….. 61
3-4-1- منابع و ذخاير فلزي ……………………………………………………………….. 68
3-4-2- اثر عيار كانسنگ فلز ………………………………………………………………. 70
3-4-3- فلزات برگشتي …………………………………………………………………… 71
3-4-4- منبع توليد انرژ ي الكتريكي ……………………………………………………. 74
3-4-5- ماليات بر انتشار گازها ي حاو ي كربن …………………………………….. 75

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل چهارم توسعة پايدار در صنايع توليد آلومينيم

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………. 78
4-2- ذخاير بوكسيت در ايران و جهان …………………………………………………. 79
4-3- توليد، عرضه و تقاضا ي آلومينا در ايران و جهان………………………………. 81
4-4- توليد، عرضه و تقاضا ي آلومينيم در ايران و جهان ……………………………… 82
4-5- فرايندها ي توليد آلومينيم ……………………………………………………… 83
4-5-1- فرايند توليد آلومينيم اوليه………………………………………………………. 83
4-5-2- فرايند توليد آلومينيم ثانويه…………………………………………………….. 85
4-5-2-1- آماده سازي قراضه آلومينيم ………………………………………………… 85
4-5-2-2- مرحلة ذوب و پالايش………………………………………………………… 87
4-6- توسع ة پايدار در صنايع توليد آلومينيم……………………………………………. 89
4-7- ارزياب ي چرخ ة عمر ………………………………………………………………. 91
4-8- ديدگاه اقتصاد ي توسع ة پايدار در صنايع توليد آلومينيم …………………………………………………………………………………………….100
4-8-1- همكاري با اقتصاد جهاني…………………………………………………….101
4-8-2- همكاري در تامين غذا ي جهان ……………………………………………..101
4-8-3- فرصت هاي شغلي………………………………………………………….101
4-9- ديدگاه زيست محيط ي توسع ة پايدار در صنايع توليد آلومينيم …………….102
4-9-1- احيا ي زمين، پوشش گياهي و تنوع زيستي ……………………………..102
4-9-2- مصرف انرژي در صنايع توليد آلومينيم اوليه ……………………………..104
4-9-3- گازها ي گلخانهاي……………………………………………………………108
4-9-4- انتشار آلا يندهها از سلول هاي الكتروليز آلومينا …………………………109
4-9-5- مصرف آب ……………………………………………………………………114
4-9-6- پسكانههاي بوكسيت، ضايعات و پسماندها ي جامد …………………..115
4-9-7- بازيابي………………………………………………………………………..116
4-10- ديدگاه اجتماع ي توسع ة پايدار در صناي ع توليد آلومينيم ……………….117
4-10-1- سلامتي و بهداشت ……………………………………………………….117
4-10-2- امنيت …………………………………………………………………………118
4-10-3- آموزش و تحصيلات ……………………………………………………121

فصل پنجم نتيجه گيري

5-1- نتيجه گيري …………………………………………………………………………124
منابع و مراجع……………………………………………………………………………127 ف.هرست منابع فارسي…………………………………………………………………127 فهرست منابع لاتين …………………………………………………………………….128
چكيدة انگليسي………………………………………………………………………….130

Abstract
The mining and minerals industry faces some of the most difficult sustainability challenges of any industrial sector. Depletion of non-renewable resources and environmental impacts as a result of air emissions, discharges of liquid effluents and generation of large volumes of solid waste and above-average threats for health and safety of workers and citizens are the most important environmental issues for the mining and minerals industry. Evaluating both new and existing processes for primary metal production to assess their environmental impacts is often difficult due to the many inputs and outputs involved. Life Cycle Assessment (LCA) is a methodology that can be used for such purposes to identify those parts of the metal production life cycle that have significant environmental impacts.
In this dissertation identify the sustainability indicators and environmental impacts of the mining and minerals industries. Next due to the especially environmental issues evaluate the sustainable performance of Aluminum industry along all the three pillars of sustainability economic, environmental and societal.



  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان