انتخاب صفحه

مقدمه

اصلی‌ترین عنصر چرخاننده اقتصاد کشورها و ابزار تأمین مالی هزینه های دولت ، مالیات محسوب میگردد. این تأسیس مالی به طور چشمگیری هدایت کننده اقتصاد کشور و بازار شناخته می شود به گونه ای که جهت تنظیم مبادلات و قیمت و رفع مشکلات به کار رفته و عمده سهم خود را ابزار مالی از طریق بازیگران عرصه اقتصاد به ویژه بنگاه های اقتصادی یعنی شرکت های تجاری به دست می آورد . و با تأثیر مستقیمی که بر آن قبیل شرکت ها دارد از نظر مالی بر شرکت ها مداخله خواهد کرد. از طرفی در دوره معاصر، تجارت اعم از داخلی و بین المللی رشد چشمگیری در جهان داشته است به طوری که نه تنها خرید و فروش، تولید، واردات و صادرات، خدمات فنی و مهندسی که بطوری سنتی در حوزه  تجاری بوده است، بلکه عرصه های جدید فعالیت تجاری در حوزه های فرهنگی و هنری و ورزشی نیز رشد بسیاری داشته است. بخش اعظم این فعالیت های تجاری در قالب شرکت های تجاری صورت می گیرد، لذا مباحث مربوط به حقوق شرکتهای تجاری نیز در کلیه کشورهایی که در بخش تجارت توسعه یافته اند، نیز گسترش و توسعه چشمگیری داشته است. در کشور ما نیز خصوصاً طی دو دهه اخیر تشکیل شرکتهای تجاری اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و دولتی رشد چشمگیری داشته است  نکته حائز اهمیت این است که رشد این قبیل شرکت ها عواید بسیاری را برای جامعه داشته و غیر از منفعت مستقیم حاصله به مردم، می تواند درآمد زیادی برای دولت از طریق مالیات ایجاد کند لیکن متأسفانه به موازات رشد فعالیت شرکتهای تجاری، نظام حقوقی حاکم بر این گونه فعالیتها توسعه نیافته و حتی بسیاری از فعالان تجاری از دانش اولیه در ارتباط باحقوق و تکالیف قانونی خود غالباً بی اطلاع هستند. لذا تدوین مقررات مناسب و کارآمد مالیاتی می تواند در جهت کارآیی شرکت های تجاری گام بردارد که با وقوع این اتفاق، شرکت های تجاری به منفعت بیشتری دست خواهد یافت و نه تنها از فرار مالیاتی جلوگیری به عمل خواهد آمد خود عاملی جهت پرداخت مالیات مناسب به دولت خواهد بود نتیجتا  بر خورد مالیاتی دولت نباید اثر اقتصادی منفی بر کارکرد شرکتها داشته باشد.از منظر اقتصادی هر نوع کسر سود به عنوان هزینه تلقی می گردد و مالیات هم از آن مستثنا نمی باشد شرکت های تجاری به این ابزار مالی دولت با دید هزینه پیش بینی شده می نگرند و در صورتیکه مالیات معین شده با سود مورد انتظار ناشی از عملکرد شرکت تناسبی نداشته باشد دیگر تمایلی به پرداخت آن نداشته و انگیزه فعالیت را از دست می دهند  لذا شناسایی معضلات و مشکلات مالیایی حاکم بر شرکت های تجاری و ارزیابی اصول و قوانین مالیاتی حاکم بر آنان از منظر کارآیی اقتصادی می تواند منجر به مقررات گذاری مناسب در حوزه مالیات و بازدهی مالی شرکت های تجاری و سرانجام راهگشای اهداف اقتصادی شرکت گردد. در این پژوهش سعی بر آن بوده که با ارزیابی قوانین مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری، میزان کارآیی این قوانین مشخص گردیده تا با اتخاذ راه کارهای حقوقی-اقتصادی مقررات مالیاتی مناسبی در این حوزه وضع و تصویب شود.در این راستا قانون مالیات های مستقیم و مقررات مرتبط با شرکت های تجاری علی الخصوص مبحث مالیات بر درآمد شرکت های تجاری مورد تحلیل قرار گرفته است و در حوزه مالیات های غیر مستقیم به دلیل آنکه مالیات بر ارزش افزوده بزرگ ترین پایه مالیاتی را دارا می باشد به عنوان بارزترین وتأٌثیرگذارترین نوع مالیات غیر مستقیم مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است.

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل 1-کلیات

مالیات بر درآمد به عنوان مالیات مستقیم و مالیات ارزش افزوده به عنوان مالیات غیر مستقیم تأثیر بسزایی در نوع اشتغال،تولید و سود دارد و افراد با در نظر گرفتن جمیع جهات اقدام به کسب درآمد می کنند حال یکی از عناصر مهم که می تواند در تصمیم گیری اشخاص حقیقی اثر مستقیمی بگذارد بحث میزان مالیات فعالیت درآمدزا می باشد از منظر اقتصادی و از دیدگاه کسی که مبادرت به کسب سود می نماید مالیات به جهت کسر سود، نوعی زیان تلقی می گردد لذا میزان مالیات پرداختی در تصمیم افراد جهت نوع اشتغال تأثیر دارد اشخاص حقیقی به دلیل عدم قدرت مالی یا عدم تخصص یا به دلایل حقوقی و قانونی به دنبال اجتماع و استفاده جمعی هستند تا از این طریق به سودی که در حالت انفرادی امکان پذیر نیست نائل شوند حال این افراد می توانند به صورت مشارکت مدنی یا با ایجاد یک شخصیت حقوقی جدید شروع به فعالیت نمایند قطعا یکی از تفاوت های که میان مشارکت مدنی با مشارکت در خلق یک شخصیت حقوقی وجود دارد بحث مالیات مخصوصا مالیات بر درآمد می باشد این عامل می تواند در ترغیب افراد برای تعیین نوع مشارکت و میزان سود عایدی از فعالیت مؤثر باشد وفق ماده 101 قانون مالیات های مستقیم و تبصره ذیل آن، در مشارکت مدنی سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات طبقه بندی شده در ماده 131 قانون فوق می باشد در ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مالیات تصاعدی وابسته به درآمد در نظر گرفته شده و هر شخصی که درآمد بیشتر داشته باشد می بایست مالیات بالاتری پرداخت کند اما در مشارکت برای خلق یک شخصیت حقوقی، مالیاتی با نرخ ثابت در نظر گرفته شده است یعنی قانونگدار بدون در نظر گرفتن میزان درآمد، نرخ مقطوعی را برای مالیات بر درآمد مقرر کرده است از طرفی قانون مالیات بر ارزش افزوده مهمترین نوع مالیات غیر مستقیم را برای شرکت های تجاری آن هم با نرخ مقطوع در نظر گرفته است هر چند که نوع اخیر مالیات در نهایت بر دوش مصرف کننده است لکن در هزینه های اولیه و علی الخصوص در انگیزه مراجعه کنندگان و خریداران آن بنگاه اقتصادی مؤثر است لذا مقررات مالیاتی در انتخاب نوع مشارکت تاثیر مستقیمی دارد و کارآمدی این نوع مقررات منجر به ترغیب افراد به تشکیل شرکت ها و کسب سود انتظاری می گردد.برای بررسی کارآمدی مقررات مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری نیاز است که در ابتدا مفاهیمی چون مالیات و کارآیی تبیین گردند تا با مشخص نمودن موضوع و دیدگاه به کار گرفته شده، قوانین مالیاتی را بررسی کرد.

1-2-1-تعریف اقتصادی مالیات

آدام اسمیت[1] پدر علم اقتصاد در بیان تعریف اقتصادی مالیات، ضمن برشمردن وظایف ویژه‌ای برای دولت می‌گوید که مردم باید هزینه‌های دولت را در انجام آن وظایف بپردازند. از دیدگاه وی وظیفه‌ی دولت حفاظت از جامعه در برابر تهاجم و خشونت‌هایی است که از طرف جوامع دیگر می‌تواند اعمال شود[2]و مردم باید هزینه‌های اداره‌ی نیروهای انتظامی را چه در زمان جنگ و چه در مواقع صلح بپردازند.[3]به عبارت دیگر «مالیات عبارت است از هزینه‌ای که شهروندان به خاطر زیست اجتماعی خود در یک جامعه می‌پردازند و در قبال آن زمینه مساعدی را برای بهره‌برداری از تسهیلات و منابع موجود در کشور به دست می‌آورند. بدین ترتیب می‌توان مالیات را گونه‌ای از انتقال درآمد یا دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی به دولت ‌دانست. منطق حاکم بر انتقال دارایی این است که دولت و جامعه نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهم عمده‌ای را در ایجاد درآمد یا تضمین دارایی‌های اشخاص ایفا می‌کند.»[4] عده ای دیگر تعریف مالیات را چنین بیان می‌کند: «مالیات را مبلغی می‌دانند که دولت براساس قانون از اشخاص و موسسات به منظور تقویت مالی حکومت و تأمین مخارج و هزینه‌های عمومی دریافت می‌کند».[5]

 

1-1-جایگاه مقررات مالیاتی در حقوق ایران……………………………………………………………………5

2-1-تبیین مفهوم مالیات و بررسی انواع آن……………………………………………………………………..6

1-2-1-تعریف اقتصادی مالیات…………………………………………………………………………………….6

2-2-1-تعریف حقوقی مالیات………………………………………………………………………………………6

3-2-1-انواع مالیات……………………………………………………………………………………………………..8

4-2-1-مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم……………………………………………………………………..9

5-2-1-اهداف و وظایف مالیات………………………………………………………………………… 10

6-2-1-اصول مالیات……………………………………………………………………………………….. 11

1-6-2-1-اصول اقتصادی مالیات ………………………………………………………………………. 11

1-1-6-2-1-اصول کلاسیک……………………………………………………………………………… 11

2-1-6-2-1-اصول جدید ………………………………………………………………………………… 13

2-6-2-1-اصول حقوقی مالیات…………………………………………………………………………. 15

3-1-کارآیی…………………………………………………………………………………………………19

1-3-1-تعریف کارایی،‌ زمینه‌ها و ملازمات……………………………………………………………. 19

2-3-1-مفهوم کارآیی در شرکت های تجاری………………………………………………………… 21

3-3-1-تحلیل موضوع کارآیی در شرکت های تجاری و مقررات مالیاتی مربوطه………………… 21

فصل2-مالیات مستقیم حاکم بر شرکت های تجاری

املاک از نظر ارزش مادی و معنوی از مهمترین اموال بوده و به خاطر این هم از زمان­های قدیم بیش از دیگر اموال مورد توجه حقوقدانان و فقها قرار گرفته است، درآمد­های حاصل از املاک و اموال غیرمنقول تحت عقود و قرارداد­های متعدد حاصل می­گردد. با وجود اهمیتی که املاک در روابط بین افراد جامعه دارد ولی املاک و مالیات بر درآمد املاک در سازمان امور مالیاتی جایگاه خود را پیدا نکرده است. اهمیت مالیات بر درآمد املاک نه فقط از این جهت است که افرادی که در امور مسکن فعالیت دارند درآمد بالاتری دارند بلکه املاک در شناسائی مودیان، تاثیر به سزائی دارد، اگر امروزه افرادی که دارای فعالیت­های زیرزمینی هستند و از پرداخت مالیات فرار می­کنند، و اگر صاحبان درآمدی که دارای محل مشخصی نیستند، مثلاً با تلفن خرید و فروش می­کنند از پرداخت مالیات فرار می­کنند به خاطر این هست که یا محل مشخصی ندارند و یا محل فعالیت آن­ها مورد شناسائی قرار نمی­گیرد به عبارت دیگر اهمیت املاک از بعد مالیاتی نه فقط به خاطر مالیات بر درآمد آن­ها است بلکه وصول خیلی از مالیات­های دیگر هم مدیون ملک می­باشد. ملک از دو جهت برای سازمان امور مالیاتی مهم می باشد، اول اینکه شناسائی خیلی از مودیان مالیاتی مدیون شناسایی ملک و محل فعالیت آن­ها می­باشد لذا صاحبان مشاغلی که فعالیت آن­ها طوری است که نیاز به محل مشخص برای فعالیت ندارند، معمولا قابل شناسائی نیستند،. دوم اینکه وصول خیلی از مالیات­ها از منابع دیگر مدیون اخذ گواهی موضوع ماده 187 می­باشد. اگر میزان وصولی واحد­های مالیاتی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم خواهیم فهمید که وصول خیلی از مالیات­ها در راستای گواهی ماده 187 صورت می­گیرد. افرادی که سال­ها از پرداخت مالیات خودداری می­کنند، به هنگام نقل و انتقال املاک خود، مجبور به پرداخت همه مالیات­های خود می­گردند. ماده 52 قانون مالیات­های مستقیم تجویز نموده است: «درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت­های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می­باشد.» این حقوق می­تواند شامل واگذاری حق مالکیت، حق کسب و پیشه و تجارت (به تعبیر حقوق مالیات­ها حق واگذاری محل)، حق رضایت مالک، حق انتفاع، حق ارتفاق، و منفعت و غیره باشد با توجه به اینکه واگذاری هر یک از این حقوق مفهوم خاصی را دارد لذا با ضریب مخصوص مشمول مالیات می­گردد. به عبارت دیگر قانونگذار اشخاص حقیقی و حقوقی که بارزترین ان شرکت های تجاری می باشد را هم ردیف هم قرار داده و در بحث مالیات بر املاک با یک نرخ مالیاتی پیش بینی گردیده اند.[1]

1-2-2-بررسی مالیات بر درآمد اجاره در قانون مالیات­های مستقیم 

براساس ماده 53 قانون مالیات­های مستقیم «درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می­گردد عبارت است از کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیرنقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه­ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت  به مورد اجاره.»

درآمدهای ذیل مشمول مالیات بر اجاره می گردد:

1) اجاره املاک؛ بدیهی است یکی از مهمترین درآمد­هایی که مشمول این مالیات می­گرددت، درآمد­های حاصل از اجاره املاک می­باشد.

2) وقف و حبس؛ اما این تنها درآمدی نیست که مشمول مالیات بر اجاره املاک می­گردد. براساس پارگراف دوم ماده 53 «درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.»

3) یکی دیگر از مواردی که با توجه به قانون مالیات­های مستقیم مشمول حکم مالیات بر اجاره می­شود رهن تصرف می باشد.

4) اما یکی دیگر از مواردی که مشمول مالیات بر اجاره املاک می­شود جایی است که موجر مالک نیست. (به تعبیر مراجع تشخیص اجاره دست دوم). آنچه که معمولا تحت عنوان اجاره دست دوم در ادارات امور مالیاتی دیده می­شود، اجاره مغازه­ها توسط مستاجرین صاحب حقوق سرقفلی است. در هر حال برای محاسبه مالیات اجاره اینگونه مستاجرین، باید پرداختی آن ­ها به موجرین خود را از مبلغی که آن­ها از مستاجر دریافت می­کنند کم کرده و حاصل را بدون اینکه بیست و پنج درصد هزینه مذکور در راس ماده را از آن­ها کم کنیم به عنوان درآمد مشمول به نرخ ماده 131 ضرب کنیم.

2-2-2-مالیات بر نقل و انتقال

منظور از نقل انتقال قطعی املاک در این فصل انتقال حق مالکیت می­باشد. در یک تقسیم­بندی عقودی که باعث انتقال حق مالکیت می­گردند را به دو گروه می­توان تقسیم نمود؛ الف) انتقال در عوض مالی صورت بگیرد. این نوع انتقال تحت عقود معوض مانند بیع و صلح و معاوضه و غیره صورت می­گیرد. ب) انتقال بلاعوض که از جمله آن­ها صلح محاباتی و صلح بلاعوض و هبه و عقود مختلف از خانواده هبه است مانند صدقه، عطیه و غیره می­باشد.. لذا انتقال قطعی بلاعوض مالکیت مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی، موضوع فصل ششم قانون مالیات مستقیم می­شود البته در این میان مهم نیست که انتقال فقط تحت عنوان عقد بیع صورت بگیرد بلکه به وسیله عقود دیگر از جمله معاوضه و صلح نیز ممکن است انتقال قطعی صورت بگیرد و مشممول مالیات بر نقل انتقال شود لذا ماده 61 در این مورد بیان می­دارد: «نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می شود به استثنای نقل و انتقا بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود. »از طرف دیگر فقط مالیات انتقال حق مالکیت املاک مشمول این فصل می­شود و اگر انتقال قطعی غیراملاک صورت پذیرد. مشمول فصول دیگر از جمله فصل مالیات بر درآمد مشاغل خواهد بود. لازم به ذکر است که بر اساس ماده 59 نقل انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد مشمول مالیات می باشد.

 

1-2-موارد شمول……………………………………………………………………………………………. 24

2-2-مالیات بر درآمد املاک………………………………………………………………………………. 24

1-2-2-بررسی مالیات بر درآمد اجاره در قانون مالیات­های مستقیم  ……………………………….. 25

2-2-2-مالیات بر نقل و انتقال ………………………………………………………………………….. 26

3-2-2-مالیات بر حق واگذاری محل ………………………………………………………………….. 26

3-2-مالیات بر درآمد‌اشخاص حقوقی………………………………………………………………….. …27

1-3-2-موارد شمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی…………………………………………….. ..28

2-3-2-مالیات بر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه…………………………………………………. ..29

3-3-2-ادغام و تجزیه‌ی شرکت‌ها در قانون مالیات‌ها ……………………………………………… .30

4-2-مالیات بر درآمد اتفاقی……………………………………………………………………………… .32

5-2-تحلیل مقررات مالیات بر درآمد در شرکت های تجاری………………………………………………32

6-2-تحلیل و بررسی شرکت های تجاری………………………………………………………………………..34

1-6-2-تعریف شرکت های تجاری………………………………………………………………………………..34

2-6-2-اقسام شرکت های تجاری ……………………………………………………………………… 36

1-2-6-2-شرکت سهامی………………………………………………………………………………….. 37

2-2-6-2-شرکت با مسئولیت محدود………………………………………………………………….. 39

3-2-6-2-شرکت تضامنی ……………………………………………………………………………….. 40

4-2-6-2-شرکت نسبی……………………………………………………………………………………. 40

5-2-6-2-شرکت مختلط………………………………………………………………………………….. 41

6-2-6-2-شرکت تعاونی ………………………………………………………………………………… 43

7-2-6-2-شرکتهای دولتی………………………………………………………………………………… 46

8-2-6-2-شرکت های واقع در مناطق آزاد ایران……………………………………………………. 49

9-2-6-2-شرکت خارجی ……………………………………………………………………………….. 50

3-6-2- تحلیل مقررات مالیات بر درآمد در شرکت های تجاری……………………………………… 52

فصل 3-مالیات غیر مستقیم حاکم بر شرکت های تجاری

مالیات‌هائى که پرداخت‌کننده آن مشخص و معین نبوده و تحقق مالیات بستگى به یک قسمت از فعالیت‌هاى اقتصادى و عملیات افراد داشته و قابلیت انتقال آنها بسیار زیاد باشد، مالیات‌هاى غیرمستقیم نامیده مى‌شود. به‌عبارت دیگر، مالیات‌هائى که به‌طور غیرمستقیم بر کالاهاى مصرفى اشخاص وضع شده و از مصرف‌کنندگان وصول مى‌شود. نقش مالیات‌هاى غیرمستقیم در جوامع و اقتصادهاى کمتر توسعه‌یافته در مقایسه با کشورهاى بیشتر توسعه‌یافته مهم‌تر است و هدف تامین مخارج دولت را محقق می کند.،این مالیات‌ها، نرخ سرمایه‌گذارى را از راه تقلیل مصرف، بالا مى‌برند و ضریب افزاینده پس‌انداز را رشد مى‌دهند. به هر حال، روى‌آورى به مالیات‌هاى غیرمستقیم در این کشورها زیاد است. این قبیل مالیات ها بر پایه مصرف به سه نوع اعمده تقسیم می گردند :

الف – مالیات بر واردات : حقوق گمرکی، سود بازرگانی، 30 درصد از مبلغ اتومبیل‌های وارداتی،15 درصد حق ثبت

ب – مالیات بر مصرف و فروش: مالیات بر فرآورده‌های نفتی، مالیات تولید الکل طبی و صنعتی، مالیات نوشابه‌های غیر الکلی، مالیات فروش سیگار،  ۱۵٪ مالیات اتومبیل‌های داخلی، مالیات فروش خاویار، مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل، مالیات ضبط صوت و تصویر.

ج- مالیات بر ارزش افزوده؛ قانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌است تا در مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود.(این قانون جایگزین قانون تجمیع عوارض شده است )در این بین این سه نوع مالیات غیر مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده به دلیل دارا بودن بزرگ ترین پایه مالیاتی و مصداق نوینی از مباحث مالیات ها به عنوان مهم ترین مالیات غیر مستقیم شناخته می شود به گونه ای که بر تمام کالا ها و خدمات سیطره داشته و بطور مستقیم بر کارآیی  و انگیزه شرکت های تجاری تأثیر بسزایی دارد در حالیکه دیگر مصداق های مالیات غیر مستقیم صرفا بر نوع خاصی از خدمات یا کالا حکومت دارد لذا به دلایل فوق مالیات ارزش افزوده به عنوان بارزترین وتأٌثیرگذارترین نوع مالیات غیر مستقیم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-3-تعریف مالیات بر ارزش افزوده

به منظور ارائه‌ی تعریف مالیات بر ارزش افزوده، در گام نخست می‌بایست عنصر اصلی تشکیل دهنده‌ی آن، یعنی «ارزش افزوده» را تعریف نموده و مورد بررسی قرار دهیم و سپس به تعریف مالیات بر ارزش افزوده بپردازیم.

1-1-3-تعریف ارزش افزوده

ارزش افزوده، ارزشی است که در اثر تلاش‌های فکری و جسمی انسان به ارزش‌های موجود افزوده می‌گردد و این به معنای تولید می‌باشد. مثلاً ارزش افزوده در مورد یک کالا، ارزشی است که تولید کننده به مواد اولیه اضافه می‌کند.از دیدگاه اقتصادی مابه‌التفاوت ارزش یک کالای تولیدی با ارزش مواد اولیه به کار رفته در آن که با کسر قیمت نهایی خرید از قیمت نهایی فروش یک کالا یا خدمت برابر است، ارزش افزوده نامیده می‌شود. همچنین می‌توان ارزش افزوده را «تفاوت بین داده[1]و ستانده[2]در جریان یک داد و ستد کالا و یا خدمت»[3] و به عبارت دیگر تفاوت میان دریافت‌های یک بنگاه از محل فروش محصول تولید شده و پرداخت‌های آن بابت عوامل تولید مانند مواد اولیه‌ی به کار رفته در تولید آن است. پرداختی‌های یک بنگاه به عوامل تولید (‌اجاره، دستمزد، بهره و سود)، پرداختی‌های پایه‌ای را که مالیات بر ارزش افزوده بر اساس آن وضع خواهد شد را تشکیل می‌دهند.[4] بنابراین ارزش افزروده یک بنگاه تجاری را می‌توان تفاوت میان فروش آن بنگاه با خرید کالا‌ها و خدمات واسطه‌ای از دیگر بنگاه‌ها[5] و مجموع عواملی مانند استهلاک، اجاره، سود، بهره و دستمزد دانست.

 

1-3-تعریف مالیات بر ارزش افزوده ………………………………………………………………….. 58

1-1-3-تعریف ارزش افزوده ……………………………………………………………………………. 59

2-1-3-تعریف مالیات بر ارزش افزوده ………………………………………………………………. 59

2-3-مشمولین……………………………………………………………………………………………….. 61

3-3-نرخ………………………………………………………………………………………………………. 63

4-3-انواع مالیات بر ارزش افزوده ……………………………………………………………………… 65

1-4-3-مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید………………………………………………………….. 65

2-4-3-مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف………………………………………………………. 65

3-4-3-مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمد………………………………………………………… 67

5-3-ویژگی‌های مالیات بر ارزش افزوده ……………………………………………………………… 67

1-5-3-مالیات بر ارزش افزوده؛ یک مالیات عام…………………………………………………….. 68

2-5-3-گستردگی پایه‌ و درآمدزا بودن مالیات بر ارزش افزوده …………………………………. 68

3-5-3-خنثی بودن مالیات بر ارزش افزوده ………………………………………………………….. 69

4-5-3-عدم ایجاد تورم……………………………………………………………………………………. 70

5-5-3-قابل انتقال بودن مالیات بر ارزش افزوده ……………………………………………………. 71

6-5-3-قابلیت غیرتنازلی بودن و اثر مثبت بر عدالت اجتماعی ………………………………….. 71

7-5-3-مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر عدم انباشت است……………………………………….. 72

8-5-3-تأثیر اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر رفاه اجتماعی با وجود اقتصاد غیررسمی ….. 73

9-5-3-خودکنترلی بودن و جلوگیری از فرار مالیاتی……………………………………………….. 73

10-5-3-اجتناب از وضع مالیات مضاعف…………………………………………………………….. 74

11-5-3-ایجاد تحول در ساختار مالیاتی……………………………………………………………….. 75

12-5-3-با ثبات بودن درآمد مالیات بر افزایش  افزوده …………………………………………… 75

13-5-3-ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید و افزایش رشد اقتصادی…………………………… 76

14-5-3-دارا بودن کمترین تأخیر در عملیات وصول…………………………………………………….77

15-5-3-تشویق صادرات و اثر مثبت بر تراز تجارت خارجی…………………………………………. 77

16-5-3-تسهیل ورود به پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی………………………………………….. 78

6-3-تحلیل مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده در شرکت های تجاری……………………. 79

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل 4- رویکرد«حقوق و اقتصاد» به قانون گذاری

نظریه بازی‌ها را می توان ابزاری عمومی و دقیق تصور کرد که در انواع تعامل‌ها و تقابل‌ها به کار گرفته می‌شود. هر جا زمینه ارتباط و تصمیم‌سازی و یا تصمیم‌گیری متقابل وجود دارد، این نظریه نیز مطرح است. به عبارت کلی‌تر هرگاه تصمیم یک فرد به  چگونگی تصمیم یک یا چند فرد دیگر وابسته باشد، زمینه کاربرد نظریه بازی وجود دارد. طرف‌های بازی، سعی می‌کنند با توجه به آگاهی از تصمیم طرف مقابل به حداکثر کردن هدف مورد نظر نایل گردندبرای توصیف دقیق تئوری بازی سه عنصر مهم بایستی شناسایی شوند، اول بازی گرها، دوم استراتژی‌های (راهبردهای هر بازی گر) و سوم پیامد اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به هر بازیگر می‌باشد از طرفی دو استراتژی مشهور در تئوری بازی‌ها، استراتژی «همکارانه» و «ناهمکارانه» نام دارند. زمانی که رقبا تلاش می‌کنند منافع یکدیگر را حفظ کنند، رفتار همکارانه صورت می‌گیرد و زمانی که هر شخص تنها دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خود است، رفتار ناهمکارانه اجرا می‌شود.

 

1-4-تحلیل کارآیی شرکت های تجاری در تفاهم با نظریه بازی‌ها ……………………………… 82

1-1-4-مفهوم نظریه بازی ها……………………………………………………………………………… 82

2-1-4-تعامل دولت و شرکت های تجاری در قالب نظریه بازی ها…………………………………. 82

2-4-قانونگداری بهینه از منظر اقتصادی………………………………………………………………… 84

1-2-4-معیارهای اقتصادی برای قانون بهینه…………………………………………………………… 85

1-1-2-4-معیارکارایی اقتصادی پارتو………………………………………………………………….. 85

2-1-2-4-معیار رفاه اقتصادی کلدور و هیکس………………………………………………………. 86

3-1-2-4-معیار عدالت اقتصادی رالز………………………………………………………………….. 87

4-1-2-4-معیار ثروت اقتصادی پازنر………………………………………………………………….. 88

2-2-4-جمع بندی معیارهای اقتصادی قانون گذاری………………………………………………… 89

نتیجه و پیشنهاد……………………………………………………………………………………..91

منابع……………………………………………………………………………………………………94

 

Abstract

 Tax is considered to be among the most important financial and income instruments in every country. Interaction between government and those who play a role in this area of today economy brings about the highest level of economic welfare. Nowadays commercial companies are recognized to be as one of the main pillars of this interaction and they burden a remarkable share of tax payment and government expenditures.This study tried to analyze tax regulations dominating the commercial companies and the effect of such regulations on financial affairs of those companies. The analysis helped in investigating the efficiency of such regulations and ultimately the study came to recommend an appropriate economic-legal solution for legislating in this scope to prevent tax evasion and furthermore take steps towards motivating commercial companies to pay their taxes.

 



بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان