انتخاب صفحه

 

فهرست مطالب

چکیده:…………………………………………………………………………………… 1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول: کلیات

احل الله بیع و حرم الربا  «سوره ی بقره آیه 275» خداوند در اهمیت بیع و حلال بودن آن تأکید می کند و می گوید اموالتان را در میان خود از راه حرام و نامشروع نخورید و اگر بیع نامشروع بود معصومین آن را تأیید نمی کردند (انصاری 1427 ق جلد 7 ص 152).

در این مقدمه ابتدا به مفهوم نما و منافع و واژه های مترادف با آن می پردازیم که دکتر کاتوزیان نماء و منافع را اینگونه تعریف می کند : نماء در لغت به معنای زیادتی ، افزایش و رشد و نمو است و در اصطلاح به مالی می گویند که به تدریج از عین مال و حاصل از آن به دست می آید بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد ( کاتوزیان ، بی تا، ج 30، ص 217).در این فصل به انواع نماء اشاره می شود. نماء بر دو قسم است یکی نماء منفصل و دیگری نماء متصل.هر گاه در زمان خیار زیادتی و افزایشی در مبیع حاصل شود اگر پیوسته به مبیع باشد و جدا نشود نماء متصل گویند مثل آنکه مبیع حیوان باشد و چاق و فربه شود این نماء تابع حیوان است و اگر آن زیادت در مبیع جدا شود مانند شیر و اولاد حیوان ، اینها نماء منفصل است و متعلق به خریدار خواهد بود (فیض کاشانی ، 1369،  ص 379). اما واژه های منافع ، نماء ، ثمره و منفعت با هم در مواردی تفاوت دارند که ماده ی 32 قانون مدنی برای بیان تمام فوایدی که از مال بدست می آید کلمه ثمرات استعمال شده است و ماده ی 34 مقرر داشته که نتاج حیوانات در ملکیت ، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتاج آن هم خواهد شد. در فصل دوم به بررسی فقهی و حقوقی نماء از نظر فقهای اسلامی می پردازیم .

در مورد نماء و منافع  حاصل از مبیع نظر مشهور فقها این است که نماء حاصل از مبیع در دست فروشنده امانت است و تلف آن برعهده خریدار یعنی کسی که مالک آن می شود و در صورت تلف مبیع قبل از قبض آیا نماء تابع ملک است یا تابع ضمان؟ اگر تابع ملک باشد نمائات مال مشتری است طبق قاعده المبیع یملک بالعقد و اگر تابع ضمان باشد نمائات و منافع مال بایع است مطابق قاعده الخراج بالضمان.

فقهای امامیه استیلای بر نماء و منافع را به طور کلی مانند سلطه بر اعیان می دانند و اعتقاد دارند که غصب در این زمینه  تحقق می یابد و غاصب ضامن نماء و منافع مستوفات و غیر مستوفات می باشد که در این زمینه ادله های از جمله قواعد لاضرر و اتلاف و قاعده علی الید وجود دارد.

فقهای اهل سنت در مورد ضمان نماء و منافع اختلاف نظر دارند گروهی قائل به عدم ضمان منافع هستند و معتقدند که منافع منفصل در دست غاصب به عنوان امانت است در صورتی که با تعدی و تفریط تلف شود ضامن است اما در مورد نماء متصل چه این نماء مستوفات باشد و چه غیر مستوفات ، قائل به عدم ضمان شده اند.مطابق ماده 320 قانون مدنی غاصب علاوه بر اینکه ضامن عین مال مغصوب است ، ضامن منافع آن نیز در مدت غصب خواهد بود و نماء حاصل از مبیع پس از عقد متعلق به خریدار است و فروشنده باید آن را تسلیم کند.

طبق ماده 388 قانون مدنی بیع منفسخ نیست ولی مشتری می تواند معامله را فسخ کند و اگر بیع در دست بایع تلف شود و یا به فرض اینکه خریدار بین فسخ معامله و گرفتن ثمن آن التزام به بیع و مطالبه ی مثل ، یا قیمت مبیع مخیر است.در مورد مسئولیت طرفین نسبت به ثمن و نماء مبیع نظر به اینکه قانون مدنی در خصوص احکام منافع مبیع و یا ثمن بعد از اعلام فسخ بیع به سکوت رفتار کرده لذا اغلب مولفین و نویسندگان حقوقی در تعیین حکم منافع و نمائات از مواد قانون مدنی در زمینه اقاله استفاده می نمایند و مطابق ماده ی 287 نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه ی عقد مالک شده است ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود ولی در مورد تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن چنانچه تصرف مشتری باعث افزایش قیمت مبیع شده باشدو سپس عقد فسخ گردد شخص انتقال گیرنده بعد از عقد مستحق زیادتی ناشی از عمل خود می باشد و او به نسبت افزایش قیمت ناشی از فعل خود شریک است.

1- 2- بیان مساله تحقیق

یکی از ضروریات بشر در جامعه امروزی بیع می باشد در این زمان هر کس به نوعی خرید وفروش دارد.شخصی که اول صبح تا شب کارش خرید وسایل و ملزومات زندگی می باشد.یا بازاری ها که جنس می خرند و می فروشند.اگر خرید وفروش نباشد جامعه مختل می شود.چون انسانی نیست که به انسان دیگر محتاج نباشد؛و این رفع احتیاج ا زطریق ارتباط با همدیگر و داد و ستد حاصل می شود.ادله متعددی بر مشروعیت بیع دلالت دارند.که چند نمونه از ادله ذکر می شوند. در آیه «احل الله البیع و حرم الربا»؛خداوند بیع را حلال و رباء را حرام کرده است.( بقره/ 275) .

 همچنین در آیه (لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا تکون تجاره عن تراض) اموالتان را در میان خود از راه حرام و نامشروع نخورید.مگر اینکه تجارتی از روی رضایت طرفین انجام گرفته باشد.خرید وفروش خود معصومین (ع)و بیع هائی که د رحضور انان انجام می شده،یا خود معصومین افرادی را وکیل می کردند که برای آنها چیزی بخرند یا بفروشند.اگر بیع نامشروع بود.معصومین(ع)آن را تائید نمی کردند(انصاری،1427ق ،ج7،ص 152،)

مشهور فقها نماء و ثمره متصوره را متعلق به مشتری دانسته اند و لازمه این نظریه تحقیق مالکیت مشتری است در مبیع تلف شده زیرا بدون تصور مالکیت مبیع نمی توان قائل به مالکیت نماء و ثمره حاصله برای مشتری گردید بعضی از علماء خواسته اند بین جهات مذبور جمع نمایند و اشعار داشته اند که یا مالکیت مشتری در مبیع د رموقع حصول نماء و ورود تلف به مبیع می شویم و تلف را  و عهده بایع قرار می دهیم و حق آنست که اکثر فقها در باب فسخ عقد و خیار گفته اند فسخ را حل العقد حین فسخ می دانند و در نتیجه نماء حاصله تعلق به مشتری دارد و اگر بخواهیم قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه)را از حیث ملاک و منشاءنیز شامل معاملات خیاری و تلف زمان خیار تصور کنیم باید مالکیت بایع را قبل از تلف مبیع نسبت به مبیع تصور نماییم و تلف را د رملک بایع قائل گردیم.(حر عاملی،1414ق . شیخ طوسی،1387؛محقق حلی،1408؛نجفی،1378ق).

بنابر قول مشهور که ملکیت را به صرف عقد محقق می داند،محصول و نماء مبیع مانند میوه درخت و بچه گوسفند قبل از تسلیم نیز از آن مشتری است.بر این اساس اگر مبیع قبل از قبض تلف شود،پرداخت بهای کالا از عهده مشتری ساقط است لیکن نمای آن،از آن وی می باشد.(حر عاملی،1414ق؛شیخ طوسی،1387ق؛محقق حلی،1408ق؛نجفی1378ق).

به نظر شهید ثانی نماءو افزوده هایی که د رفاصله میان عقد بیع و اجازه د رمبیع حادث می شود متعلق به مشتری خواهد بود و اگر ثمن معین باشد نماء ان برای بایع است و در جای دیگر چنین می فرماید:اگر در مبیع نماءو زیادتی حادث شده باشد از آن مالک خواهد بود. (شهیدثانی،1389،ص16،).

محقق حلی درکتاب شرایع الاسلام چنین می فرماید«نماء تابع عین بوده و اگر عین مال ملتقط شد،نماءهم ،مال اومی شود اگر عین باقی ماند در ملک صاحبش،چنان که اگر قصد امانت کند،نماء هم باقی مانده بر ملک صاحبش (محقق حلی،1374،ج3،ص1419).

در حقوق مدنی ایران، بی گمان، منفعت نیز مانند اعیان ، در نظر عرف ، مال محسوب می شود و مردم آن را با پول مبادله می کنند. مالیت اشیاء ، به دلیل وجود نماءی است که از آنها برای انسان به دست می آید و مقصود از غصب نماء، استیلاء بر صلاحیت انتفاع از اعیان است که در نظر عرف و قانون، وجود خارجی و مستمر و یکپارچه دارد و می توان آن را برای مدتی نسبت به آینده، در برابر عوض انتقال داد  و در عالم اعتبار، از عین جدا ساخت و مالکی دیگر برای آن تعیین کر د. (کاتوزیان،١٣٧۴، جلد اول و دوم،).

در حقوق ایران، براساس ماده ی ٣٢٠ قانون مدنی، غاصب ، علاوه بر اینکه ضامن عین مال مغصوب است، ضامن نماء آن نیز در مدت غصب خواهد بود ؛ زیرا در صدر این ماده آمده است « نسبت به نماء مغصوب، هر یک از غاصبین ، به اندازه ی نماء زمان تصرف » خود و ما بعد خود ، ضامن است ؛ گرچه استفاده منفعت نکرده باشد همانگونه که ملاحظه می شود، این ماده ، مطلق بوده و فرقی بین اینکه غاصب، نماء را استیفاء کرده یا نکرده باشد، قائل نشده و در هر دو صورت ، غاصب را ضامن نماء تلف شده می داند . تفاوتی نیست، بین کسی که خانه ای را غصب کرده و در آن سکونت کن د و کسی که اتومبیل، تاکسی دیگری را که هر روز با آن کار می کرده، توقیف کن د و از آن استفاده نکند؛ زیراغاصب دوم اگرچه استیفاء منفعت از اتومبیل نکرده ولی سبب تفویت منفعت عین شده است. در این صورت ، غاصب، ضامن اجرت المثل نماء مال مغصوب خواهد بود . غاصب ضامن نماء پس از تلف مال تا زمان رد مثل یا قیمت نیست، زیرا نماء تابع عین است و پس از تلف عین، نماء موجود نیست تا غاصب مسؤول آن باشد در اینکه غاصب ، ضامن نماء تفویت شده مال مغصوب است، بین حقوقدانان هیچ تردیدی وجود ندارد ؛ خواه نماء متصل به آن باشد یا منفصل؛ خواه در زمان غصب به وجود آید یا پیش از آن و خواه غاصب از آن بهره مند شود یا معطل بگذارد تا تلف گردد  ولی در مبنای ضمان، میان حقوقدانان، اختلاف نظر وجود دارد (کاتوزیان،١٣٧۴، جلد اول،).

1- کلیات پژوهش………………………………………………………………………… 3

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………….. 3

1- 2- بیان مساله تحقیق……………………………………………………………….. 5

1- 3- معرفی  کلی جایگاه فقهی نماء در بیع………………………………………… 9

1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………….. 15

1-5-  فرضیات تحقیق………………………………………………………………….. 15

1-6- روش تحقیق………………………………………………………………………. 15

1-7- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………. 16

1-8- تعاریف پژوهش……………………………………………………………………. 19

1-9-معاوضی بودن بیع…………………………………………………………………. 20

1-10- لزوم عقد بیع:…………………………………………………………………… 21

1-11- آثار بیع…………………………………………………………………………….. 22

1-12- معرفی اجمالی انواع نماء در اصطلاح فقهی…………………………………. 23

1-12-1- نماء  متصل…………………………………………………………………….. 23

1-12-2-  نماء منفصل…………………………………………………………………… 24

1-12-3- نماء بیع مال مشترک…………………………………………………………. 24

1-12-4- نماء بیع  مغصوب…………………………………………………………….. 25

1-12-5- نماء بیع موهوب……………………………………………………………… 27

1-12-7- نماء بیع مال رهن…………………………………………………………… 29

1-12-8- نماء  بیع لقطه……………………………………………………………….. 31

1-12-9- نماء مبیع……………………………………………………………………… 32

1-12-10- نماء بیع شرط……………………………………………………………….. 33

1-12-11- نماء بیع فضولی……………………………………………………………… 33

1-12-12- نماء بیع معاطاتی………………………………………………………….. 36

1-12-13- نماء بیع قبل از قبض……………………………………………………….. 38

1-12-14- نماء مبیع معیوب…………………………………………………………… 39

1-12-15- نماء مبیع نزد مفلس……………………………………………………….. 40

1-12-16- نماء  مبیع مشفوع………………………………………………………… 42

1-12-17-  نماء متصل موقوف……………………………………………………….. 43

1-12-18- نماء از عین در بیع…………………………………………………………. 45

1-13- نماء  و ثمره……………………………………………………………………. 46

فصل دوم: نماء و منافع از نظر فقه اسلامی

برخی از فقهای امامیه ، معتقدند که استیلاء بر مال غیر، موجب ضمان متصرف ، نسبت به عین مال و منافع آن در زمان تصرف می شود (نک : ابن حمزه ، ٢٣ ). فقهای امامیه ، مطابق احادیث و اخبار، از جمله صحیحه ی ابی ولاد، منافع را به هر حال ، مضمون می دانند . به نظر فقهای امامیه ، در مورد منافع مستوفات، بی تردید، شخص متصرف ، ضامن است ؛ خواه تصرف عدوانی باشد (غصب) و خواه غیرعدوانی ؛ مانند مورد مقبوض به عقد فاسد؛ ولی در

منافع غیرمستوفات، گروهی از فقها ، معتقد به ضمان نیستند (موسسه فقه شیعه بیروت،1410 ه ق) ولی بنابراین مشهور، فقهای امامیه ، استیلای بر منافع را به طور کلی مانند سلطه بر اعیان می دانند و اعتقاد دارند که غصب د ر این زمینه نیز تحقق می یابد و غاصب ، ضامن منافع مستوفات و غیرمستوفات است (نک : حلی ، 378/2 از نظر عرف ، دارای وجود اعتباری، ارزشمند و تابع مالکیت اعیان و در نتیجه قابل غصب است و سیره ی عقلا این حقیقت را به وضوح ثابت میکند (عمید زنجانی، 1382 ، ص 13).

مستند اصلی فقهای مشهور امامیه نسبت به ضمان منافع، اعم از مستوفات و غیرمستوفات قاعده ی علی الیداست؛ زیرا اولاً : منافع ، عموماً مال محسوب می شود و « علی الید » غیرمستوفات، عموم قاعده ی موصولی در حدیث « ما » می شوند و بنابراین ، مستقلاً می توانند مشمول مفاد کلمه ماموصولی در حدیث علی الید باشند. ثانیاً: منافع به تبع عین، تحت سلطه و استیلای متصرف قرار می گیرند « علی الید » و بنابراین در عهده ی متصرفند و باید به صاحبش برگردانده شوند ؛ خواه استیفا شده یا نشده باشند (محقق داماد، بی تا، چاپ 15).

شیخ انصاری ، نظریه ی مشهور را مورد انتقاد قرار داده و شمول قاعده ی علی الید را بر منافع، مخدوش می داند. ایشان نسبت به این که منافع از مصادیق مال است، تردید نداشته ؛ اما در مورد شمول مفهوم و مفاد واژه ی « اخذت » می گویند حصول منفعت در ید متصرف از طریق قبض عین  موجب صدق  اخذ  نیست:  به نظر ایشان ، آنچه « اخذ »   شده، عین است و منافع غیرمستوفات، مأخوذ نشده است (انصاری،بی تا،جلد اول، ص١٠۴)

در پاسخ به ایراد مذکور ، گفته شده است که مراد از اخذ، همان سلطه و استیلاء است و این مفهوم نسبت به منافع ، از طریق سلطه بر عین، ممکن است و صدق عرفی سلطه بر منافع با تحقق سلطه بر عین محقق می شود و لذا چنانچه ضمان منافع را ، مستند به قاعده ی« ید » بدانیم. با اشکالی مواجه نخواهیم شد. به نظر ایشان، اگر با توجه به استدلال شیخ، شمول قاعده ی علی الید بر منافع و استقرار ضمان ید بر شخص متصرف قابل تردید باشد ، باز هم نظریهی ضمان منافع، بدون مستند نخواهد بود؛ زیرا تفویت منافع، مستند به عمل شخص متصرف است و بنابراین ، مستند به قاعده ی اتلاف و تسبیب ، قابل مطالبه خواهد بود و علاوه بر آن، قاعده ی احترام نیز می تواند مستند ضمان منافع درخصوص منافع مستوفات باشد (محقق داماد،بی تا، جلد 2،ص71).با وجود این، نظر شیخ انصاری خالی از قوت نیست و ایرادات مطروحه بر نظر ایشان ، وارد به نظر نمی رسد، زیرا در غصب منافع، غاصب ، منافع غیرمستوفات را اخذ و غصب نمیکند؛ او عین مال را غصب می کند که با ضمان غاصب نسبت به عین، مسئولیت او نسبت به اتلاف منافع مستوفات نیز تحقق می یابد.برخی از فقها، در عدم ضمان غاصب نسبت به منافع، استدلال می کنند که « ید » به معنی استیلا و سیطره است و این امر ، تنها نسبت به اشیایی که در عالم خارج موجود هستند ، محقق می گردد؛ در حالی که منفعت، امری است که وجود خارجی نداشته و تدریجاً و با انهدام جزء قبلی به  وجود می آید و اگر هم قبول کنیم استیلاء برآن محقق می گردد، نسبت به منافعی است که ایجاد گردیده و به فعلیت رسیده است، و اطلاق ید بر منافعی که تحقق نیافته و در آینده ایجاد خواهد شد ، ناصحیح است ملاحظه می شود که این فقیه نیز، ید بر منافع به فعلیت رسیده را به طور ضمنی پذیرفته اند(انصاری ، بی تا ، ص 128).

برخی از فقها ، منافع را قابل غصب می دانند؛ اینان در ردّ نظر قبلی استدلال میکنند:

ایشان (احمد نراقی ) ید را به معنی استیلایی که یک نوع رابطه و نسبت و اضافه بین مستولی و مستولی علیه می باشد، تلقی کرده و معتقدند که چون هر اضافه، نیاز به مضاف و مضاف الیه دارد که باید موجود باشد، در تصرف بر منافع، مستولی که متصرف و یک طرف اضافه است ، موجود می باشد؛ اما منفعت که یک امر معدوم و طرف دیگر اضافه است (مستولی علیه ) موجود نیست؛ بنابراین ید رخ نمی دهد و استیلاء ید در مورد منافع که امر معدوم و غیر موجودند ، تحقق نمی یابد. در حالی که، در جواب این مؤلف (مرحوم نراقی) باید گفت که اضافه ید را نباید اضافه ی مقولیه ، دانست . دراضافه ی مقولیه ، ناچار می بایست دو طرف موجود باشند ؛ همچون رابطه ی بین پدر و فرزند [امّا]  اضافه ید را باید اضافه اعتباری و قراردادی دانست بنابراین ، این فقها به  جریان قاعده ی ید نسبت به هر آنچه که تحت استیلاء شخص است ، رأی داده اند؛ خواه از اعیان باشد یا از منافع یا از حقوق یا غیر آنها برخی از فقها، منافع غیرمستوفات را دارای مالیت دانسته و دلیل آنرا تعیین عوض ، برای این منافع در عقد اجاره دانست ه و از این رو، غاصب را ضامن این منافع می دانند( نراقی،  1396 ه ق ، ج 2).از آنچه گفته شد ، برمی آید که در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مستوفات، کمتر تردیدی وجود دارد؛ زیرا این منافع، مالیت داشته و قابل اخذ میباشند؛ لیکن در مورد منافع غیر مستوفات، از آنجا که اخذ و سلطه بر این منافع توسط غاصب صورت نمیگیرد، همگام با شیخ انصاری ، باید قائل به عدم ضمان نسبت به این منافع بود . البته اگر بخواهیم قائل به ضمان غاصب نسبت به این منافع باشیم، استناد به قاعده ی علی الید وجاهت نخواهد داشت؛ لیکن شاید بر اساس قاعده ی اتلاف، بتوان غاصب را ضامن این منافع قلمداد کرد( همان منابع).

2- نماء و منافع از نظر فقه اسلامی………………………………………………….. 49

2-1- ضمان نماء در فقه امامیه………………………………………………………….. 49

2-1-1- مبانی ضمان منافع از نظر فقه امامیه…………………………………………. 52

2-1-1-1- قاعده ی علی الید……………………………………………………………. 53

2-2- ضمان نماء در فقه اهل سنت……………………………………………………… 59

فصل سوم: نماء ومنافع ومسئولیت متعاملین نسبت به نماء وثمن در حقوق مدنی ایران

رفتار کرده و از آنجا که از نظر تحلیلی اقاله و فسخ عقد از حیث آثار حقوقی شبیه به هم هستند لذا غالب مولفین و نویسندگان حقوقی در تعیین حکم منافع (منفصل و متصل ) از مواد قانونی مدنی در زمینه اقاله استفاده می نمایند مطابق ماده 287 قانون مدنی  « نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ، ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود .»(حقوق مدنی ،ماده 287).

مطابق این ماده درمورد فسخ نیز میتوان گفت نمائات و منافع منفصله مورد معامله از زمان عقد تا زمان فسخ ، ملک شخصی است که بموجب عقد بیع مالک شده است ولی نمائات متصله مربوط به زمان به تبع عین مال ، مجدداً به مالکیت مالک اولی (فروشنده ) بر میگردد. بعنوان مثال چنانچه مبیع یک قطعه باغ باشد، در این صورت چنانچه عقد بیع مثلاً بعد از سه ماه فسخ شود، کلیه میوه های درختان باغ که بعد از عقد، از باغ حاصل شده و توسط خریدار برداشت شده و یا قابل برداشت ، مالک خریدار بوده، ولی منافع مربوط به میوه های نرسیده و بزرگ شدن درختان در مدت سه ماه به تبع عین باغ به بایع برمیگردد و علت این امر آن است که چون منافع منفصله در مالکیت خریدار ایجاد شده لذا متعلق به اوست ؛ ولی منافع متصله هر چند که در مالکیت خریدار بوجود آمده ولی نظر به اینکه جدا از عین باغ استقلال عرفی نداشته و با آن وحدت کامل دارد لذا به تبع عین مالکیت فروشنده درخواهد آمد.(امامی حسن، 1310، ج1،ص539).

قانون مدنی در حالی که در ماده 287 بشرح فوق میان منافع منفصل و متصل قائل به تفکیک شده ولی در ماده 459 در بیع شرط ظاهراً این امر را لازم ندانسته و مقرر داشته« نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است(ماده 287،ماده 459).

و ممکن است تو هم شود که در فسخ بیع، نمائات و منافع منفصله و متصله هر دو متعلق به مشتری می شود و در مقام جمع بین حکم مقرر در این ماده و ماده 287 گفته شود که ماده 459 در مورد فسخ عقد است ولی ماده 287 در مورد اقاله و هر کدام در مورد موضوع خاص خود باید اجرا شود. ولی این نظریه قابل دفاع نیست زیرا اقاله همان فسخ عقد وسیله طرفین است و بعید است که اثر فسخ و اقاله در خصوص منافع چنین متعارض باشد بلکه باید بر آن بود که قانون گذار در ماده 459 در مقان بیان تفصیلی حکم منافع در مورد فسخ نبوده است و تفصیل مطلب را ماده 287 قانون مدنی در مبحث اقاله بیان می کند که همان احکام در فسخ نیز جاری است.(قانون مدنی،ماده 459؛ماده 287)

در کنوانسیون بیع بین المللی1980  مسئله منافع و نمائات به صورت محدودتری مطرح شده زیرا منافع متصل موضوعاً مطرح نیست یعنی کالاهای مورد معامله در تجارت بین المللی چیزهایی نیستند که منافع متصل مانند چاقی در حیوانات یا بزرگ شدن در درختان داشته باشند و منافع منفصل هم نوعاً ،چیزی نیستند که قابل تفکیک بوده و وجود مستقل ازمال مورد معامله باشد مثل بره گوسفند ؛ بدین ترتیب منافع مورد نظر کنوانسیون بصورت استفاده از یک کالا مطرح می شود منتهی موارد دیگر نیز به این بحث ملحق شده که حقیقتاً منافع یا نماء نمی توان گفت بلکه بدل کالای مورد معامله است. خلاصه آنکه از دیدگاه کنوانسیون بعد از فسخ بیع هرکدام از متعاملین موظف هستند که عوض دریافتی را به همراه هرگونه منافعی که برده اند به مالک اولیه عودت دهند و فرقی بین منافع منفصل و متصل قائل نشده و مبنای این قاعده را تئوری دارا شدن غیر عادلانه دانسته اند منافع در کنوانسیون معنای عامی داشته و شامل هرگونه عواید و وجهی است که از محل فروش ، اجاره ، رهن یا استفاده کالا عاید خریدار شده است و منظور نویسندگان کنوانسیون آن بوده که بعد از فسخ بیع، موقعیت هر یک از طرفین به حالت قبل از عقد برگشته و اینگونه تلقی شود که اصلاً قراردادی منعقد نشده بوده است بهمین موال و متقابلاً فروشنده به رد بهره ثمن دریافتی میباشد درماده 84 کنوانسیون می خوانیم:

1 ـ چنانچه بایع ملزم به رد ثمن باشد مکلف است بهره آن را از تاریخ تادیه ثمن بپردازد.

2ـ در موارد زیر مشتری مکلف است منافع حاصله از تمام یا بخشی از کالا را تحویل بایع نماید:

الف ـ چنانچه مکلف به اعاده تمام یا قسمتی از کالا باشد.

ب ـ چنانچه اعاده تمام یا قسمتی از کالا یا عمدتاً با همان وضعیتی که دریافت نموده برای وی مقدور نباشد ولی با این وصف ، اعلام فسخ کرده یا از بایع مطالبه بدل نموده باشد»

کنوانسیون درمورد نرخ بهره و اینکه اساس قانون کدام کشور محاسبه شود. حکمی ندارد . عده ای از مفسرین نرخ محل اقامت فروشنده را ملاک می دانند زیرا وظیفه پرداخت مشتق از تعهدات فروشنده می باشد تا استرداد را عملی سازد نه وظیفه خریدار که مدعی خسارت شود بهرحال این دیدگاه محل بحث است؛ و تعیین کانون حاکم بر نرخ بهره در عمل بسیار پیچیده تر است وانگهی اگر هدف اعاده وضعیت هر کداماز طرفین به حالت قبل از انعقاد عقد باشد باید نرخ محل اقامت خریدار که ثمن را پرداخته ملاک قرار گیرد و مقام رسیدگی کننده به اختلاف ابتدا قانون ماهوی حاکم بر قرارداد را تعیین و سپس درمورد تعلق بهره و میزان آن تصمیم می گیرد . فراموش نکنیم که تعلق بهره به ثمن پرداختی و لزوم استرداد آن بعد از فسخ بیع در متن کنوانسیون به تصریح پذیرفته شده و در صورت شمول کنوانسیون ، قاضی رسیدگی کننده باید فقط در مورد نرخ بهره تصمیم بگیرد؛ و حق انکار تعلق بهره را ندارد. در کشور ما با توجه به ممنوعیت ربا و فقدان شیوه قانونی روشن در مورد جبران خسارات ناشی از عدم پرداخت بموقع بدهی های پولی ، عملکرد فعلی محاکم بدین صورت است که شخص فقط می تواند اصل ثمن پرداختی را مطالبه کند و حق مطالبه رقمی غیر از چیزی که در هنگام عقد پرداخت کرده است ندارد که این رویه محاکم به لحاظ تورم روزافزون موجود در جامعه و کاهش قدرت خرید پول ملی از نظر عملی و اقتصادی موجب اجحاف می شود و تحت تاثیر همین واقعیت ها بوده که مقنن با انجام اصلاحاتی در قانون مدنی در سال 176 امکان محاسبه بدهی های پولی ناشی از مهریه را که به لحاظ گذشت زمان ، ارزش اقتصادی مبلغ مندرج در نکاح نامه ها بطرز فاحشی کاسته شده بود با رعایت جدول شاخص کالا و خدمات بانک مرکزی فراهم نمود و سپس همین شیوه در مورد بدهیهای پولی ناشی از صدور چک نیز مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت(امامی،1310،جلد1،ص62).

3- نماء ومنافع ومسئولیت متعاملین نسبت به نمائ وثمن در حقوق مدنی ایران ..  64

3-1-  موارد مسولیت متعاملین نسبت به نماء(نماء ثمن، نماء مبیع)  ………………. 64

3-2- تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن………………………….. 68

3-3- جبران خسارات وارده………………………………………………………………. 72

3-3-1-  امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده………………………………. 72

3-3-2- مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده………………………………………… 75

3-3- 3-تلف نماء حاصل از مبیع……………………………………………………….. 76

3-4- ضمان نماء و منافع در حقوق مدنی ایران………………………………………. 77

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل چهارم: دیدگاه های فقهی

4-دیدگاه های فقهی…………………………………………………………………… 82

4-1- بررسی دیدگاه های فقهی در مورد ضمان معاوضی مبیع……………………. 82

4-2- تلف مبیع قبل از قبض…………………………………………………………….. 84

4-2-1- ادله حکم  تلف مبیع قبل از قبض……………………………………………… 85

4-2-2- جریان قاعده در سایر معاوضات………………………………………………… 87

4-2-3- اسقاط ضمان معاوضی…………………………………………………………. 90

4-2-4- ضمان درک………………………………………………………………………. 92

4-2-5- مسئولیت………………………………………………………………………… 93

4-2-6- بررسی وضعیت نماءات و تلف آن……………………………………………… 95

4-2-7-آثار تلف‌ مبیع ‌قبل ‌از تسلیم…………………………………………………….. 96

نتیجه گیری………………………………………………………………………………… 99

پیشنهادات……………………………………………………………………………….. 103

منابع……………………………………………………………………………………… 104

 

Abstract:
The aim of this study was to investigate the sale of jurisprudential and legal Nma’ interests and civil rights in Iran is Shiite , said that the gradual economic Nma’ to be used for the same purpose Nma’ , ” fruit , resulting profits ” that Peers gradually funds which can be obtained , without noticeable decrease of the same property in a way , whether as a result of fruit trees, but also the wealth of material that it can be attributed or profit. The same time , so long that is attached to the base of the Weber will be raised , so that everyone has the time to buy and sell Nma’ result in the sale of property belonging to the customer that the customer is integral to the realization of this idea , without loss of sales can not be allowed to assume ownership of property sales Nma’ result was obtained for the client . This research is exploring the concept ” sale ” and ” Nma’ and interests ” in Islamic jurisprudence and civil rights in Iran.Nma’ Nma’ legal terms discussed in Chapter III jurisprudence and legal jurisprudence and civil rights of Nma’ and interest is paid.

 



بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان